انتهاكات حقوق المرأة في الصحة الإنجابية تفاقم الوفيات التي يمكن تفاديها

في تقرير جديد بعنوان “أقدار مغزولة بخيوط الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية”، سلط الصندوق الضوء على الدور الذي تلعبه العنصرية والتمييز الجنسي وأشكال التمييز الأخرى في عرقلة التقدم في قضايا الصحة الجنسية والإنجابية.

 ووفقا لنتائج التقرير، فإن النساء والفتيات الواقعات في براثن الفقر أكثر عرضة للوفاة المبكرة بسبب نقص الرعاية الصحية الكافية إذا كن ينتمين إلى مجموعات الأقليات أو محاصرات بالصراع.

بشكل عام، تم إحراز تقدم كبير في مجال الصحة الجنسية والإنجابية حيث أصبحت إحدى أولويات التنمية المستدامة العالمية منذ ثلاثة عقود. وفي هذا السياق، قالت ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: “في غضون جيل واحد، تمكنا من خفض معدل الحمل غير المرغوب فيه بنحو الخمس، وخفضنا معدل وفيات الأمهات بمقدار الثلث، وحصلنا على قوانين مناهضة للعنف المنزلي في أكثر من 160 دولة”.

تقدم معوق

لكن التقدم يتباطأ أو يتوقف في العديد من المجالات الرئيسية. ففي عالم لا تستطيع فيه ربع النساء أن يرفضن ممارسة الجنس مع شركائهن، وحوالي واحدة من كل عشر نساء ليس لديهن قول في وسائل منع الحمل، تموت 800 امرأة كل يوم عند الولادة ــ وهو رقم مثير للقلق لم يتغير منذ عام 2016.

وتقع حوالي 500 حالة من تلك الوفيات التي يمكن الوقاية منها يومياً في البلدان التي تمر بصراعات أو أزمات إنسانية. وقالت السيدة كانيم إن العالم “لم يحرز أي تقدم في إنقاذ النساء من الوفيات التي يمكن الوقاية منها أثناء الحمل والولادة”.

وأضافت أنه لأول مرة تم جمع البيانات حول ما إذا كان استقلال المرأة الجسدي يتعزز بمرور الوقت، مؤكدة أن هذه الاستقلالية ضعفت في 40 في المائة من البلدان التي تتوفر فيها المعلومات بسبب عدم القدرة على الوصول إلى “أولئك الذين تخلفوا عن الركب”.

ووثّق التقرير التفاوت الواضح بين شمال العالم وجنوبه، وغربه وشرقه، عندما يتعلق الأمر بوسائل منع الحمل، وخدمات الولادة الآمنة، ورعاية الأمومة، وغيرها من الخدمات الأساسية.

جيوب من عدم المساواة

إلا أنه حتى داخل تلك المناطق هناك “جيوب من عدم المساواة”، كما يؤكد التقرير. فتواجه النساء المنحدرات من أصل أفريقي في الأمريكتين معدلات أعلى لوفيات الأمهات مقارنة بالنساء من العرق الأبيض، وهو ما يتضح بشكل خاص في الولايات المتحدة حيث يبلغ المعدل الوطني ثلاثة أضعاف. وتواجه الأقليات الأصلية والإثنية أيضاً مخاطر مرتفعة تتعلق بالحمل والولادة.

أما في أوروبا، ففي ألبانيا على سبيل المثال، كان أكثر من 90 في المائة من نساء الروما من الفئات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تهميشاً يعانين من مشاكل خطيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية، مقارنة بخمسة في المائة فقط من النساء الألبانيات العرق من الطبقات الأكثر ثراء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي بما يصل إلى عشرة أضعاف، ويواجه الأفراد ذوو الميول الجنسية والتعبير الجنسي المتنوع عنفاً كبيراً وحواجز أمام الرعاية.

إيجاد الحلول 

سلط التقرير الضوء على أهمية تصميم البرامج لتلبية احتياجات المجتمعات وتمكين النساء والفتيات من صياغة وتنفيذ حلول مبتكرة.

كما أشار إلى أنه إذا تم استثمار 79 مليار دولار إضافية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بحلول عام 2030، فيمكن تجنب 400 مليون حالة حمل غير مخطط لها، وإنقاذ مليون حياة، وتحقيق 660 مليار دولار من الفوائد الاقتصادية.

وشددت المديرة التنفيذية على أن القدرة على تأمين حقوق الصحة الإنجابية تمثل تحدياً كبيراً آخر، وقالت: “إنها في الواقع مسؤولية الرجال أن يكونوا أبطالاً للحقوق الإنجابية للمرأة، والحقوق الإنجابية للجميع”.