مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا لحماية العاملين في المجال الإنساني

أدان القرار رقم 2730 الذي اعتمده المجلس اليوم الجمعة بشدة الهجمات وجميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والتهديدات، والترهيب، ضد العاملين في المجال الإنساني ومبانيهم وأصولهم. 

وحث أيضا أطراف النزاع المسلح على احترام مبادئ التمييز والتناسب والحيطة في سير الأعمال العدائية، “والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو جعل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة عديمة الفائدة”.

كما دعا مجلس الأمن جميع أطراف النزاع المسلح إلى الوقف الفوري والنهائي لأي استخدام عشوائي للأجهزة المتفجرة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذا الخطر بشكل فعال. 

كما أدان بشدة “الحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، الأمر الذي يعوق إمدادات الإغاثة والوصول إلى الاستجابات لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع في حالات النزاع المسلح، وهو ما قد يشكل انتهاكات الدولي للقانون الإنساني”.

المجموعة العربية

بعد اعتماد القرار تحدث السفير محمد أبو شهاب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس المجموعة العربية للشهر الحالي، للصحفيين ومعه عدد من  السفراء العرب حول اعتماد القرار.

وأكدت المجموعة العربية على ضرورة حماية المدنيين والعملين في المجال الإنساني، وأدانت كافة الهجمات عليهم في سياق الوضع في غزة “والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية”.

وكرر السفير محمد أبو شهاب التأكيد على أولويات المجموعة المتمثلة بوقف إطلاق النار في غزة وايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكامل ووقف التهجير القسري.

من جهته، شدد رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بالقرار بحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة.

كما رحبت المجموعة بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم وأكدت على ضرورة تنفيذها من قبل إسرائيل دون تأخير.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2730 حث جميع أطراف النزاع المسلح على السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين. كما حثهم على تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك الموظفون المعينون محليا، وسلامة وأمن مبانيهم وأصولهم. 

وأهاب بالدول أن تجري، بشكل مستقل، تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة ضدهم، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إليه توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الحوادث والاستجابة لها في غضون ستة أشهر، وأن يقدم إحاطة للمجلس بشأن هذه المسألة – بما في ذلك التحديات والفرص والتقدم المحرز نحو مواصلة تعزيز الحماية – في فترة لا تتجاوز 12 شهرا، وعلى أساس سنوي بعد ذلك.

وطلب أيضا أن يقدم الأمين العام “تقريرا سريعا إلى المجلس عند حدوث قضايا واسعة النطاق” تتعلق بسلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، ومبانيهم وأصولهم، وأعرب عن “اعتزامه إيلاء اهتمامه الكامل لتلك المعلومات التي يقدمها الأمين العام عندما يتم عرض تلك الحالات أمامه”.