مسؤولتان أمميتان تصدران مناشدة لمكافحة العنف الجنسي في السودان

وفي بيان مشترك أصدرتاه اليوم الخميس، قالت المسؤولتان الأمميتان إن هذه الأعمال الوحشية، التي تحاكي الفظائع التي شهدها إقليم دارفور قبل عقدين من الزمن، يجب أن تحفز على اتخاذ إجراءات فورية.

وأضافتا أنه بينما يجتمع أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع لاستكمال المناقشة المفتوحة السنوية حول العنف الجنسي المتصل بالنزاع، “فإننا نحثهم على إرسال رسالة لا لبس فيها: بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية المدنيين في السودان ويجب ألا يتعرضوا أبدا لأعمال العنف الجنسي، والتي تشكل جرائم حرب”.

وأوضح بيان المسؤولتين أن التقارير عن العنف الجنسي تكشف التأثير غير المتناسب للحرب على النساء والفتيات، حيث يستمر تسجيل مزاعم الاغتصاب، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي، والاتجار بالنساء والفتيات، وخاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان.

ونبهت المسؤولتان إلى أن الملايين من المدنيين يتعرضون للخطر بشكل خاص أثناء فرارهم من مناطق النزاع بحثا عن مأوى، داخل السودان وفي البلدان المجاورة.

وأضافتا أن الحجم الحقيقي لهذه الأزمة لا يزال غير مرئي نتيجة النقص الشديد في الإبلاغ بسبب الوصمة، والخوف من الانتقام، وانعدام الثقة في المؤسسات الوطنية.

وشددتا على أنه بدون زيادة الدعم السياسي والمالي للعمل الحيوي الذي يقوم به المستجيبون في الخطوط الأمامية، وخاصة المنظمات التي تقودها النساء، فإن الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة سوف يستمر في التقلص. 

وأكدتا أن التمويل الكامل لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان هذا العام التي تم تمويلها بنسبة 10 في المائة فقط، سيساعد على دعم الناجين، في حين أن تعزيز الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء التابع للأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع أمر ضروري لتعزيز الاستجابة.

وقالت المسؤولتان الأمميتان إنه بالبناء على التضامن الذي ظهر في المؤتمر الإنساني الدولي للسودان وجيرانه الذي عقد الأسبوع الماضي في باريس، فإنه يجب الاستمرار في تعزيز الدعم لشعب السودان، وبشكل حاسم من خلال مكافحة العنف الجنسي بجميع أشكاله وضمان بقاء المستجيبين السودانيين في الخطوط الأمامية على أهبة الاستعداد في قلب تلك الجهود.