مفوض حقوق الإنسان: التهديد بالهجوم على رفح “غير إنساني” ويتعارض مع القانون الدولي

وقال تورك في بيان صحفي إن “سكان غزة لا يزالون يتعرضون للقنابل والأمراض وحتى المجاعة. واليوم، قيل لهم إنه يجب عليهم الانتقال مرة أخرى مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح”.

ووصف هذا الأمر بأنه “غير إنساني. فهو يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الذي يضع الحماية الفعالة للمدنيين في مقدمة أولوياته”.

ونبّه فولكر تورك إلى أن انتقال مئات الآلاف قسرا من رفح إلى مناطق سويت بالأرض – وحيث لا يتوافر لهم سوى القليل من المأوى وحيث تنعدم إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة – “أمر لا يمكن تصوره. ولن يعرضهم سوى لمزيد من الخطر والبؤس”.

وأفاد بيان المفوض السامي بمقتل ما لا يقل عن 26 فلسطينيا في رفح، معظمهم من الأطفال والنساء خلال الليل. واليوم، تم إغلاق معبرين مؤديين إلى رفح، مما أدى إلى وقف تدفق المساعدات الإنسانية الشحيحة بشكل كامل.

“مزيد من الهجمات ليس هو الحل”

وقال فولكر تورك إن المزيد من الهجمات على رفح التي تعتبر الآن المركز الإنساني الرئيسي في قطاع غزة ليس هو الحل، مشيرا إلى أن الدروس المستفادة من النزاع خلال الأشهر السبعة الماضية في غزة واضحة – حيث تشكل النساء والأطفال أكثر من 70 بالمائة من أكثر من 120 ألف قتيل وجريح ومفقود. “كفي قتلا”.

أولا وقبل كل شيء، أكد المفوض السامي على ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بحرية وعلى نطاق واسع. “ويجب إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين تعسفيا على الفور”.

وأضاف أنه بعد أكثر من نصف عام من الغارات المتواصلة التي تشنها القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة، لا يوجد موقع خارج رفح يتمتع بالبنية التحتية والموارد اللازمة لاستضافة النزوح الجماعي لأكثر من مليون شخص.

وأوضح المفوض السامي أن القانون الدولي الإنساني “يحظر الأمر بتهجير المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع، ما لم يتطلب ذلك أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية قهرية، وحتى ذلك يخضع لمتطلبات قانونية صارمة. وقد يرقى الفشل في الوفاء بهذه الالتزامات إلى مستوى التهجير القسري، والذي هو جريمة حرب”.

وقال تورك: “ومع ذلك، فإن تجربة الأشهر السبعة الماضية تظهر أن الفلسطينيين الذين بقوا في رفح سيظلون معرضين لخطر الموت والإصابة، سواء بسبب القصف العشوائي، أو القتل غير المشروع، أو فقدان إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية. لا يجب السماح بحدوث ذلك”.

واختتم مفوض حقوق الإنسان بيانه بالقول: “أولئك الذين يختارون الاستهزاء بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمحاسبة”.