لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، أنشئت من قبل مجلس حقوق الإنسان عام 2021.
نافي بيليه رئيسة اللجنة قالت في كلمتها: “اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا الأسبوع الماضي يدعو إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار. تشدد اللجنة على أهمية هذه الدعوة. وتدعو إلى الوقف الكامل للأعمال القتالية. وندعو إلى الإنهاء الفوري والكامل للحصار، والإفراج عن جميع المحتجزين بمن فيهم كل الرهائن الإسرائيليين، وأن توقف الجماعات الفلسطينية المسلحة الإطلاق العشوائي للصواريخ على إسرائيل”.
وأضافت بيليه- أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- أن اللجنة تذكـّر كل الأطراف بضرورة الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين والأعيان المدنية. وشددت على ضرورة توقف الهجمات ضد وكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
تقرير اللجنة هو تحقيق الأمم المتحدة الأول والشامل في أحداث 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 وما حدث منذ ذلك التاريخ. وقد استندت اللجنة على مقابلات عن بُعد مع ضحايا وشهود وإرسال بعثات الى تركيا ومصر، وعلى آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.
وقد أفادت بأن “السلطات الإسرائيلية أعاقت تحقيقاتها ومنعت وصولها الى إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة”.
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب في غزة مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد وتوجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المدنيين والأعيان المدنية والنقل القسري والعنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية والاحتجاز التعسفي والاعتداء على كرامة الشخص.
وأفادت بأنه تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية.
وعند صدور التقرير في 13 حزيران/يونيو شددت نافي بيليه رئيسة اللجنة على ضرورة محاسبة كل من ارتكب الجرائم. وذكرت أن الطريقة الوحيدة لوقف تكرار دورات العنف التي تشمل الاعتداء والانتقام من قبل الطرفين تكمن في ضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي.
وأضافت أن على حركة حماس والمجموعات الفلسطينية المسلحة، فورا، وقف إطلاق الصواريخ والإفراج عن جميع الرهائن. وذكرت أن أخذ الرهائن يُعتبر جريمة حرب.
المزيد عن تقرير اللجنة على الرابط.
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.