قد تأمر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية أممية الجمعة، إسرائيل بوقف حملتها العسكرية على حركة حماس في قطاع غزة المحاصر، والتي أوقعت وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع ما لا يقل عن 26083 قتيلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. والأوامر الصادرة عن المحكمة التي تبت في النزاعات بين الدول، هي مبرمة وملزمة قانونا، لكن لا تملك الهيئة أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
نشرت في:
5 دقائق
من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية الجمعة قرارا أوليا حول إجراءات طارئة طالبت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ضمن تتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، حكم يلقى ترقبا شديدا في أنحاء العالم.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تل أبيب بوقف حملتها العسكرية ضد حماس، منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
المحكمة لن تبت الجمعة في جوهر الدعوى
لكن المحكمة لن تبت الجمعة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية”، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت بريتوريا الدعوى رفعت متهمة الدولة العبرية بانتهاك الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
في السياق، قالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب أفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر “لا تحتاج جنوب أفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”. وتابعت: “عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية”.
بدورها، أوضحت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة خلال جلسات سابقة هذا الشهر أنه “لا يتم الإعلان مسبقا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.
“أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين”
وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين”.
وأثارت القضية استياء شديدا في إسرائيل حيث رأى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “إنه عالم انقلب رأسا على عقب”، فيما أكد تال بيكر كبير محامي الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة أنه “إن كانت وقعت أعمال يمكن وصفها بالإبادة، فهي ارتكبت في حقّ إسرائيل”.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها. وهي أمرت على سبيل المثال روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا.
وألمح نتانياهو إلى أنه لن يكون ملزما تنفيذ قرار المحكمة، مؤكدا “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أي جهة أخرى”، في إشارة إلى فصائل “محور المقاومة” المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
في المقابل، تعهدت حماس الخميس الالتزام بوقف إطلاق النار في حال أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك، بشرط التزام إسرائيل به أيضا.
ما هي تبعات قرار محكمة العدل الدولية؟
وفي حال قضت المحكمة بوجود خطر وقوع “إبادة جماعية” في غزة فعلا، فقد يكون لذلك تبعات جيوسياسية. وقالت ماكينتاير: “من الأصعب بكثير أن تواصل دول أخرى دعم إسرائيل بمواجهة طرف ثالث محايد يعتبر أن هناك خطر وقوع أبادة جماعية”.
وأضافت ماكينتاير: “قد تسحب دول دعمها العسكري أو أي دعم آخر لإسرائيل لتفادي ذلك”، مشيرة أيضا إلى الوطأة الرمزية “الهائلة” لأي قرار يصدر في حق إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، على ضوء تاريخ الدولة العبرية.
وأقرت بريتوريا بـ”ثقل المسؤولية” في اتهامها إسرائيل بـ”الإبادة الجماعية”، لكنها أكدت أنها ملزمة احترام واجباتها عملا بالاتفاقية.
واندلعت الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة إثر هجوم الحركة الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام رسميّة إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا لا يزال 132 منهم محتجزين في قطاع غزة، بحسب السلطات الإسرائيلية. ويرجح أن 28 على الأقل منهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل متعهدة القضاء على حماس، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر/كانون الأول، ما أسفر عن سقوط 26083 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الجمعة، مشيرة إلى إصابة 64487 شخصا بجروح، فيما لا يزال كثيرون تحت الأنقاض ولا يمكن لفرق الإسعاف الوصول إليهم.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.