الإداري

وافق مجلس  الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها. ودخلت أبو دقة (72 عاما) إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع المزيد