تعديل مدونة الأسرة المغربية بين الشريعة الإسلامية والحداثة
تثير مراجعة مدونة الأسرة جدلا واسعا في المملكة المغربية، بين تيارين: محافظ وليبرالي، الأول يريد التمسك بالشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للقانون الذي ينظم حياة الأسرة المغربية، والتيار الآخر يطالب باعتماد كامل للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء. في التقرير التالي نرصد أبرز نقاط الخلاف، في وقت يستعد رئيس الحكومة المزيد
مع اقتراب الدخول الاجتماعي.. تعديل مدونة الأسرة بالمغرب يضع الحكومة أمام اختبار التوفيق بين الخصوصية المحلية والمرجعيات الكونية
بعد نحو 19 سنة من اعتمادها بموجب المراجعة الشاملة التي خضعت لها عام 2004، يتجدد الجدل حول مدونة الأسرة بالمغرب مع اقتراب الدخول الاجتماعي وتبني آلية لمناقشتها، وتطفو على السطح من جديد الخلافات بين فريق محافظ يدعو إلى التشبث بالمرجعية المحلية ومراعاة خصوصية المجتمع، وآخر يحث على مواكبة المتغيرات الحقوقية المزيد