يبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس اتفاقا مع تونس، يهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين. ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فورا” في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023. ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف قوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية.
نشرت في:
يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس إنجاز اتفاق مع تونس، يهدف أساسا إلى مكافحة الهجرة، وضبط شبكات المهربين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.
وكانت المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز قبل موعد القمة القارية بروتوكول تعاون مع تونس، من أجل “شراكة شاملة” تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. وتأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة، ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط مثل مصر.
لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل الإثنين بعد عطلة الأضحى.
والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.
وجاء الإعلان عن العرض في 11 حزيران/يونيو، خلال زيارة لتونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرها الهولندي مارك روته.
إلا أن هذا الدعم المالي يثير حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري، على خلفية النزعة التسلطية للرئيس التونسي قيس سعيد الذي بات يحتكر السلطات منذ 2021، ووضع حقوق الإنسان في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس، لمنح الأخيرة قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار.
لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة، يكرر سعيد أن تونس لن تكون “حارسة لحدود أوروبا”، ولن تخضع لـ”إملاءات” صندوق النقد الدولي.
لكن مارك روته أبدى تفاؤلا، وقال “إن هذا الأمر يستغرق وقتا أطول قليلا”، لكن “النقاشات مستمرة، أتوقع نتيجة جيدة”.
من أجل كبح عمليات الهجرة غير النظامية، دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى إطلاق تعاون مع ليبيا “مماثل” لاتفاقية الهجرة المبرمة مع تركيا عام 2016.
قوارب ورادارات وكاميرات
يشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة بقيمة 150 مليون يتم صرفها “فورا” في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف قوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية. كما يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون في مجالي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهربين.
كما يهدف إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلادهم.
ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة “الطوعية” للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس إلى بلادهم. ووفق المفوضية الأوروبية، مول التكتل 407 عمليات كهذه إلى الآن هذا العام.
وغالبا ما تسجل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدرون بغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. ويستخدم معظم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كلم بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وسجل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الوافدين إلى شواطئه، إذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام، بزيادة قدرها 133 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويعد وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال أفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم في أثناء محاولتهم عبوره منذ العام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.
وخلال الشهر الحالي، سجلت كارثتان لدى محاولة قوارب مهاجرين عبور المتوسط.
ففي 14 حزيران/يونيو، انتشل خفر السواحل عشرات الجثث، غداة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وأحصت السلطات 82 جثة على الأقل، بينما لا يزال مئات في عداد المفقودين.
وبعد أسبوع، أعلنت مفوضية اللاجئين أن نحو 40 شخصا باتوا في عداد المفقودين، بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا، كان قد أبحر من صفاقس التونسية.
وأعاد الحادثان تسليط الضوء على انتقادات المنظمات غير الحكومية لسياسة الهجرة الأوروبية، على خلفية تزايد القيود المفروضة على المهاجرين، وانعدام أي “مسارات قانونية للهجرة”.
أمام البرلمان الأوروبي، ينظم متطوعون من منظمة “آلارم فون” التي تدير خط طوارئ يهدف إلى مساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر الأبيض المتوسط، منذ الأربعاء، قراءة ألف رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى السلطات الإيطالية والمالطية واليونانية والإسبانية بشأن قوارب منكوبة.
وأكدت عضو المنظمة كونستانس فيشر، أنه “كثيرا ما لا تلتزم السلطات بواجبها. الكثير من إخطاراتنا لا يلقى إجابة”.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.