استطاعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن كسب تصويت ضد حجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية، وذلك بعدما لجأت إلى تمرير الموازنة باستخدام الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، أي دون تصويت برلماني. فيما سبق وأن لجأ الرئيس إيمانويل ماكرون إلى البند 49,3 أيضا لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد الذي عرف احتجاجات واسعة.
نشرت في:
2 دقائق
طرح تحالف “نوب” اليساري التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة السبت، وهو الثامن عشر الذي تواجهه رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن.
وكسبت بورن التصويت، بعد لجوئها إلى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
هذا، وقد حصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.
وعمليا، يعني ذلك تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
واتهم المتحدث باسم تحالف “نوب” النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ”التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين” على الرغم من “أزمة تضخمية هائلة” في البلاد.
كما أشار إلى أن ماكرون “يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر إلى البند 49,3” الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.
ويذكر أن اليمين المتطرف قد دعم اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهما بورن باللجوء إلى “استخدام متكرر واستغلالي” لهذه الآلية الدستورية.
هذا، وسبق لماكرون أن لجأ إلى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة عرفتها البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
Share this content:
اكتشاف المزيد من موقع دار طيبة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.