خبراء دوليون يحذرون من التضييق على المتضامنين مع ضحايا الصراع بين إسرائيل وفلسطين

وقال الخبراء* في بيان صحفي أصدروه اليوم الخميس “إن الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات في غزة، أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد تمت مساواتها بصورة مضللة في كثير من السياقات بدعم الإرهاب أو معاداة السامية”.

وأضاف الخبراء أن هذا يخنق حرية التعبير بما في ذلك التعبير الفني، ويخلق جوا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة.

وأوضحوا أنهم شهدوا في سياقات أخرى تصاعدا في الخطاب المعادي للسامية وكذلك التعصب، تجاه أولئك الذين يدعمون إسرائيل أو يُنظر إليهم على أنهم يدعمونها، أو الذين يعبرون عن مجرد التعاطف مع المعاناة الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافوا أن “هذا لا يترك مساحة كبيرة لوجهات النظر المعتدلة”.

استهداف الفنانين والصحفيين

ونبه الخبراء الدوليون المستقلون في بيانهم إلى أن الفنانين والأكاديميين والصحفيين والناشطين والرياضيين واجهوا عواقب وأعمالا انتقامية قاسية بشكل خاص من الدول والجهات الفاعلة الخاصة، بسبب أدوارهم البارزة وظهورهم.

وقال الخبراء إن “من حق الناس التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو من آخر أو من كليهما”.

ولاحظ الخبراء بقلق عميق أن العديد من الفنانين في جميع أنحاء العالم قد تم استهدافهم بسبب رسائلهم الفنية أو السياسية، وتم الضغط عليهم لتغيير موضوعات التعبير الفني، وتم تصنيفهم إما كمثيري مشاكل أو غير مبالين بمعاناة جانب أو آخر. 

وأفادوا بأنه تم إلغاء برامج بعض الفنانين وفرض الرقابة عليهم بسبب دعوتهم إلى السلام، وفقد آخرون وظائفهم، وتم إسكات بعض الفنانين أو تهميشهم من قبل منظماتهم الثقافية ومجتمعاتهم الفنية.

وذكر بيان الخبراء أن الصحفيين ووسائل الإعلام في إسرائيل والدول الغربية الذين ينشرون تقارير تنتقد السياسات والعمليات الإسرائيلية في الأرض المحتلة أو يعبرون عن آراء مؤيدة للفلسطينيين، كانوا هدفا للتهديدات والترهيب والتمييز والانتقام، مما زاد من خطر الرقابة الذاتية، وتقويض تنوع وتعدد الأخبار التي تعتبر ضرورية لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات. 

وأشار الخبراء إلى أن وسيلة إعلامية واحدة على الأقل في إسرائيل تم تهديدها بالإغلاق بسبب “تحيزها” الواضح تجاه فلسطين. وانتقد الخبراء الإزالة غير المتناسبة والخاطئة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين من قِبل منصات التواصل الاجتماعي.

إيقاف الطلاب والأكاديميين وطردهم

ونبه الخبراء إلى المخاوف بشأن إيقاف وطرد طلاب من الجامعات، وفصل أكاديميين، والدعوات إلى ترحيلهم، والتهديدات بحل الاتحادات والجمعيات الطلابية، والقيود على اجتماعات الحرم الجامعي للتعبير عن التضامن مع المدنيين الذين يعانون في غزة ولإدانة الرد المستمر للجيش الإسرائيلي. 

وأفادوا بأنه تم إدراج طلاب على القائمة السوداء في بعض الجامعات باعتبارهم داعمين للإرهاب، مع ما يصاحب ذلك من تهديدات لفرص توظيفهم في المستقبل.

وقال الخبراء كذلك إنه “تم إيقاف بعض الرياضيين، خاصة في أوروبا، بعد نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تم تهديد آخرين بالإيقاف في فرقهم وإنهاء عقودهم وحتى الطرد من بلدان إقامتهم”.

وأكدوا أن الرياضة تتعلق ببناء الجسور وتمكين جميع الناس من الالتقاء والمشاركة، مع احترام تنوع الأصول والآراء، وهو ما يحق لكل إنسان أن يتمسك به.

تجريم الاحتجاجات 

وأشار الخبراء المستقلون في مجال حقوق الإنسان إلى وجود اتجاه مثير للقلق للغاية يتمثل في تجريم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ووصفِها بأنها “احتجاجات كراهية”، وحظرها بشكل استباقي بحجة المخاطر التي تهدد الأمن القومي، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالتحريض على الكراهية، دون تقديم مبرر قائم على الأدلة. 

وأضافوا أن “مثل هذه الأفعال لا تنتهك فقط الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولكنها تضر أيضا بالديمقراطية وأي جهود لبناء السلام”.

أوضح الخبراء أن أي تقييد لحقوق الإنسان يجب أن يستوفي شروط الشرعية والضرورة والتناسب. وأكدوا أن “الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العنف أو العداء أو التمييز، محظورة بموجب القانون الدولي”.

ودعوا الأفراد في المناصب الرسمية على وجه الخصوص إلى الكف عن خطاب الكراهية والتصريحات التحريضية.

وقال الخبراء إن على الدول واجب التصدي لخطاب الكراهية الذي يجرد أطراف النزاع المسلح والمدنيين من إنسانيتهم، مرددين دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لوضع حد لتصاعد خطاب الكراهية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام، وضمان وجود مساحة آمنة وتمكينية للتعبير عن التضامن سواء مع الإسرائيليين أو الفلسطينيين.

وأنهى الخبراء المستقلون بيانهم بالقول “في أوقات الصراعات والحروب بشكل خاص، نحتاج إلى دعم عالمية حقوق الإنسان، وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز، وتجنب المعايير المزدوجة بعناية”.

الخبراء هم:

ألكسندرا إكسانتاك، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في مجال الحقوق الثقافية؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير.

================

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.